تلقى مجلس النواب رسالة من مجلس الشيوخ، بالموافقة على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، وذلك تمهيدا لمناقشته وإصداره بشكل نهائي.

يستهدف مشروع القانون توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لما أجازته المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتم تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

تتبلور فكرة مشروع القانون على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا، وذلك بهده تشجيع الصناعات الناشئة ودمج الاقتصاد الموازي.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.