أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية، أنه يوجد تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة الصناعات الغذائية المنعقدة اليوم الاثنين.

وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ ـ100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتأتي انعقاد قمة الصناعات الغذائية برعاية وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وقال عز إن انعقاد القمة يعكس الدعم الحكومي للقمة اهتمام الدولة المصرية بتحفيز نمو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاستثمارات به ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الجهود التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتناقش القمة في نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضور الوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف الدكتور عز أن هناك حاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.

ويدور حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا على دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.

وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها” والتي تناقش عدة محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، وتأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، وستضم الجلسة كلا من النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور سمير النجار، رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية “دالتكس”، الدكتورة امانى الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اشرف أبو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة سوناك للحاصلات الزراعية، وهشام حلمى، نائب رئيس غرفة الملاحة.

وتناقش القمة من خلال 3 جلسات نقاشية متخصصة، لإلقاء الضوء هذا القطاع الذي يعتبر اولى قاطرات النمو الاقتصادي فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف إيجاد حلول تدعم القطاع الغذائي وتطوير المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وضمانا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.