EN
تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك 2023، ويكثر الحديث خلال هذه الفترة من قبل المواطنين حول أسعار المنتجات وياميش رمضان والسلع الضرورية التي يجب توفيرها قبل حلول شهر رمضان.
ويستغل عدد كبير من التجار فترة شهر رمضان وما قبلها ويرفعون ويغالون في الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين إقبال المواطنين على الشراء قبل دخول شهر رمضان.
أسباب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق
وتكثف الحكومة مجهوداتها للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان تواجد جميع السلع، ومنع احتكار عدد من التجّار للمواطنين، حيث تشن الأجهزة الرقابية في المحافظات حملات مكثفة لمنع التلاعب في الأسعار، وللحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها بشكل يومي، وعدم حدوث أي مشكلة في الأسواق.
وقال الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية، إن هُناك عوامل أساسية يتحدد بُناء عليها أسعار السلع في الأسواق منها العرض والطلب على سلعة ما، حيثُ إنهُ مع زيادة الطلب على إحدى السلع يرتفع سعرُها، وكذلك عند انخفاض كمية المعروض منها في الأسواق وكذلك المخزون من تلك السلعة، لذلك يزداد سعرها.
وقال مصطفى - خلال تصريحات صحفية، إن ارتفاع قيمة العُملة الدولارية مُقابل الجنيه من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نظراً لأن تسعير السلع بشكل عام يكون بالدولار الأمريكي، والذي بدورُه سيكون لارتفاع قيمتُه تأثيراً آخر على حركة النقل والتخزين للسلع مما سيفرض أيضاً رسوماً إضافية على قيمة وسعر السلعة بالأسواق.
وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن الأوضاع الجيوسياسية وخصوصاً مُنذُ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تُعد إحدى العوامل الأساسية في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن يصل تأثيرها على الاقتصاد العالمي بحوالي 2.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتسببت في نقص حاد بالسلع لحدوث خلل في سلاسل التوريد.
وأشار مصطفى: الحرب وسبقتها جائحة كورونا كانتاً سبباً في ظاهرة التضخُم التي يُعاني منها العالم ومنها مصر، والذي وصلت مُعدلاتُه مع نهاية يناير الماضي، إلى أعلى مُعدل له بنسبة 31.2% مما كانت نتيجتُه ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق، والذي سيكون له تأثيراً على قرار البنك المركزي المصري في اجتماعُه القادم، والمُقرر لهُ الثلاثين من مارس المقبل "لجنة السياسة النقدية" لإيجاد حل لهذا الارتفاع والسيطرة على الأسعار.
وشدد مُصطفي على ضرورة التشديد الرقابي على حركة البيع والشراء بالأسواقمن قبل الأجهزة المُختصة وخصوصا مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم لإلزام التُجار بالتسعيرة الجبرية الموضوعة من قبل الدولة حتى لا تتفاقم الأسعار.
التشديد الرقابي على حركة البيع
ولفت: هذا بدورُه يوجهنا هذا الأمر إلى ضرورة سُرعة تحديد السعر العادل وتطبيقُه من قبل الدولة وخصوصاً للسلع الإستراتيجية ولو لفترة مُحددة بالتنسيق مع الغُرف التُجارية وكبار التُجار والموردين في نطاق كُل مُحافظة لأن الأزمة عالمية وستطول وسيكون تأثيراتها السلبية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع احتدام الصراع العالمي بين أمريكا وحلفائها من جانب وروسيا ومن معها من الجانب الآخر.
وشدد: يجب على الحكومة زيادة المُجمعات والمنافذ الخاصة ومعارض أهلا رمضان بالسلع المُدعمة وكذلك فتح باب الاستيراد للسلع المُستوردة أيضاً من الخارج والمُستخدمة كبديل للمعروض بالأسواق وسُرعة الإفراج عن الشُحنات من السلع والبضائع بالموانئ والجمارك أولاً بأول.
وتابع: هذا بجانب المُبادرات التي تقوم بها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك لتُغطي السلع كافة أرجاء البلاد مما سيؤدي إلى زيادة قاعدة المستفيدين من تلك السلع التي توفرها الدولة مما سيُلزم التُجار بالالتزام بالتسعيرة الجبرية وكذلك إفراجهم عن البضائع المُخزنة بحوزتهم "لتعطيش السوق/الاحتكار".
وأشار: تعمد إخفاء السلع الضرورية أو التوقف عن إنتاجها أو جلبها والتي تمس إليها الحاجة لمواجهة أزمة من الأزمات وعدم عرضها في الأسواق للمستهلكين لإجبار الناس على شرائها بالسعر الذي يفرض عليهم، رغم وجود هذه السلع ووفرتها، وقد يكون هذا السلوك من قبل التجار، أو المصنعين، أو غيرهم ممن يستغلون الأزمة لتعظيم الأرباح.
وأردف مُصطفى: من الإجراءات التي يُمكن القيام بها لمُراقبة الأسواق والحد من زيادة الأسعار هو التوسُع والتحديث أولاً بأول في قواعد البيانات التي تخصُ السلع والخدمات المُقدمة للجمهور من خلال عرض بيان بالسلعة والخدمة المُقدمة وكذلك مُقدميها من جهات حكومية أو شركات قطاع خاص أو تُجار وموردين.
واختتم: كذلك أماكن تقديم تلك الخدمة وأسعارها العادلة مع وضع آليات للجمهور لتقديم الشكاوى حال التضرُر من الأسعار أو عدم مُطابقة المُنتج للمواصفات القياسية "شريطة أن" تربُط قاعدة البيانات كافة الجهات المعنية في آن واحد لتسهيل الإجراءات على الجمهور بالوصول للمُنتج بالسعر العادل وأيضا الإبلاغ عن المُتلاعبين بأسعار السلع والخدمات.
