EN 
"بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه شهراً بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي".
طلب استبدال عقوبة الحبس
"نرصد في السطور التالية موقف القانون، هل يحق لـ مرتضى منصور طلب استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل خارج أسوار السجن، حيث تقول المحامية نهى الجندي، أن المادة ١٨ فقرة ٢ من قانون العقوبات تنص على أنه،" لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار،".
عمل يدوي أو صناعي
وأكدت نهى الجندي، أن المادة ٥٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبدالها بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
العمل خارج السجن
وأوضحت، نهى الجندي، أن خطاب نيابة النقض يؤكد على أن المحكوم عليه قدم نفسه طواعية لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته شهر،وذلك يسقط حقه فى طلب استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل خارج السجن.
رفض الطعن
وكانت قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
جنح مستأنف الاقتصادية
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
رئيس نادي الزمالك
جاء ذلك انفاذا للقانون واحتراما لأحكام القضاء، بعدما سلم المستشار مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهر حيث قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر
