EN
كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن مؤشرات التخضم تسارعت فجأة في شهر يناير وارتفع إنفاق المستهلك بعد هبوط في نهاية العام الماضي، مما يعزز الضغوط على صناع السياسة النقدية لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.
وبحسب الوزارة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو، فيما قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يسبتعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6%.
وأوضحت الوزارة أن الإنفاق الشخصي ارتفع بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة ارتفاعًا في الإنفاق على السلع والخدمات، شاملة السيارات وخدمات الطعام والإقامة.
مخاطر ارتفاع التضخم
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تعكس هذه الأرقام الأخيرة تؤكد على مخاطر ارتفاع التضخم بشكل مستمر.
وأشارت الوكالة إلى أنه قد تبين في النهاية أن تراجع التضخم في نهاية العام الماضي كان وهميًا بعد إجراء المراجعات وظهور هذه الأرقام. علاوة على ذلك، تظل القوة الاستثنائية لسوق العمل عقبة رئيسية أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى هدفه لمعدل التضخم الذي يبلغ 2%.
ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة الرئيس جيروم باول، يؤكدون على أهمية زيادة الأسعار فيما يُسمى بالخدمات الأساسية، باستثناء الإسكان، بالنسبة لتوقعات مستوى التضخم. فهذه المجموعة، التي يُعتقد أنها تعتمد إلى حد كبير على الأجور، تشمل كل شيء من الرعاية الصحية إلى حلاقة الشعر.
ارتفع معدل التضخم في الخدمات باستثناء خدمات الإسكان والطاقة بنسبة 0.6٪ في يناير، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
تشير هذه البيانات مجتمعة إلى أنه سيتعين على مسؤولي البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة أعلى مما كانوا يتوقعون حتى قبل بضعة أسابيع فقط.
