أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن قاض لبناني يتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم غسل أموال واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
وفي وقت سابق، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
وقال المسؤول القضائي اللبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إن "وفوداً تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير".
وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.
وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية".
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقدرت بأكثر من 300 مليون دولار.