EN
قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، إنه توطين و تطوير صناعة الدواء في مصر واحده من أهم أهدافنا و ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و هيئة الدواء المصرية .
وأضاف درويش أننا نسعى إلى مناقشة الآليات المطلوبة لتوطين و تطوير صناعة الدواء في مصر و دور كل الجهات في مصر من جامعات و مراكز بحثية و شركات أدوية و جهات رقابية في كيفية التعاون و التكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية و زيادة الدخل القومي بعد صدور قانون التجارب السريرية و لتأهيل شباب الباحثين في هذا المجال و البدء في التعاون مع الدول الأوروبية لهذا الغرض.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن قطاع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية حظى بتطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة(رؤية مصر 2030)، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أنه في إطار تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أنشأ المركز شركة للمنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمى والتى تتضمن (المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار)
إلى جانب استحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، واستحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين، واستحداث أو تطوير استخدام لتكنولوجيا المعلومات لخدمة قائمة أو محدثة، واستنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، والهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية، وإقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن المركز يشمل حاضنتين تكنولوجيتين لنقل الأفكار البحثية المبتكرة للشركات ودعمها وتطويرها، حيث أن الحاضنة تدعم أصحاب الأفكار الصناعية فنيًا، وإعداد الدراسات التسويقية، والتقنية، والقانونية، وتسويق المخرجات على حسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن إحدى الحاضنتين تعمل في مجال الصحة والمنتجات الصيدلية، والأخرى لتعميق التصنيع المحلي.
