EN 
اجتمع هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة؛ لبحث الوصول لبرامج وحلول مبتكرة تعمل على خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.
واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي “الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية”، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» إحدى الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية علي أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية .
وأضاف «آمنة» أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة ، لافتا إلى أن الوزارة، قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً في حوالي 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.
ونوه «آمنة» بأن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة واللازمة لمساعدة الدولة في مواجهتها بتحديد معدلات الفقر والأمية والتسرب من التعليم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان في رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسئولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوي وتنظيم دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لبناء القدرات على كافة المحاور الخاصة بالقضية السكانية وتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن .
حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بجماعة القاهرة، ومن جانب وزارة التنمية المحلية ، الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، والمهندسة المهندسة نور الهدي محمد عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية ومحمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
