EN
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية قررت إلغاء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، الأربعاء، والتي استشهد على إثرها 11 فلسطينيا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن محادثات كان من المقرر أن تجري بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، استكمالاً لمحادثات جرت السبت الماضي، إلا أنها ألغيت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس.
وقالت القناة العبرية إن المباحثات توصلت إلى "استنتاجات وتفاهمات لتهدئة الأوضاع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن المحادثات توقفت بعد العملية في نابلس".
مجلس الأمن
في سياق متصل، قررت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، التوجه لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك "لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأشارت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إلى أن "السلطة الفلسطينية ستطلب إدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطين.
واستشهد، في وقت سابق من أمس الأربعاء، 11 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 100 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن "بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ العام 2000 على الأقل، حيث لم يسجل هذا العدد من الشهداء (61 شهيدًا) خلال الشهرين الأولين من الأعوام الـ 22 الماضية".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن "السلطة الفلسطينية تراجعت عن مساعٍ لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، وأصدرت المؤسسة الأممية بدلًا منه بيانًا رئاسيًا انتقد الاستيطان واعتبره عقبة أمام طريق السلام".
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيصل عرنكي، إن "إسرائيل غير معنية بتطبيق الشرعيات الدولية، وليس لها أي نية بتحقيق سلام حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، بل تسعى إلى تحقيق مخططاتها المتطرفة التي تخدم التوسع الاستيطاني، وتثبيته".
وطالب عرنكي، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجنائية الدولية، "بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
