EN
وافق محامو سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على دفع أتعابلخبراء تكنولوجيين من أجل شرح وتحديد ماهية التطبيقات المشفرة وشبكات VPN ، وذلك بعد قرار أصدرته المحكمة منذ حوالي أسبوعين بمنعه من استخدام مثل هذه التطبيقات كشرط أساسي للإفراج عنه بكفالة.
وفي رسالة وقعها كريستيان إيفرديل ، محامي فرايد، جاء فيها "أنهم يوافقون على تعيين خبير مستقل في التكنولوجيا ، ويتكفل الدفاع بدفع أتعابه ، لتقديم المشورة للمحكمة بشأن المسائل الفنية المتعلقة بشروط الكفالة الخاصة بـ سام بانكمان فرايد". وفقا لـ Business Insider .
ومنذ أسابيع قليلة قيدت المحكمة الإفراج عن فرايد بكفالة من خلال عدة شروط قائلة : “ لا يجوز للمدعى عليه استخدام أي مكالمة أو تطبيق مراسلة مشفر أو سريع الزوال ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تطبيق Signal سيجنال”.
وجاء قرار المحكمة حينها استنادا على طلب المدعين لمنعه من استخدام تطبيقات التواصل بشكل طبيعي، مشيرين إلى مخاوف بشأن الجهود للتأثير على شهادة الشهود المحتملين والتواصل مع موظفي FTX عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal، وذلك بعد اتهامات له بالاحتيال والتآمر في أعقاب انهيار شركة FTX التي أسسها.
فيما كتبت مساعدة المدعي العام للولايات المتحدة، دانييل ساسون، في رسالة الحكومة: "إن فرض هذه الشروط الجديدة له ما يبرره في ضوء طبيعة القضية ، وكذلك المحاولات الأخيرة للمدعى عليه للاتصال بشهود محتملين".
وفي 13 فبراير، أثار المدعون مخاوف بشأن استخدام فرايد لشبكات VPN ، والتي تخفي نشاط تصفح الويب للمستخدم وموقعه، إلا أن محاميه قالوا إنه كان يشاهد فقط “السوبر بول” وألعاب NFL من خلال اشتراك دولي اشتراه في جزر الباهاما، لكن القاضي أصر على منعه من استخدام VPN.
وفي الأسبوع الماضي ، نقلت شبكة سي إن إن عن القاضي قوله إن بانكمان فرايد قد يُعاد إلى السجن نتيجة لاستخدامه تطبيقات المراسلة أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة.
وبعدها اقترحت المحكمة أن يدفع الدفاع لخبير لتقديم المشورة له بشأن شبكات VPN والتطبيقات المشفرة وغيرها من الأمور المتعلقة بشروط الكفالة الخاصة به، فيما يقول محاموه إنهم يتوقعون تقديم مرشحين بحلول نهاية الأسبوع.
وتمت تبرئة فرايد في 8 تهم جنائية مختلفة بما فيها الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال، وذلك بعد إفلاس شركته FTXللعملات المشفرة وخسارة فرايد ثروته الشخصية والمقدرة بـ 16 مليار دولار لتصبح صفرا، إثر استنزاف العديد من محافظ العملات المشفرة والتي يُزعم أنها تنتمي إلى FTX بمئات الملايين من الدولارات من خلال عميات نزوح جماعي غير مصرح بها، لتأمر بعدها لجنة الأوراق المالية بتجميد أصول FTX .
