EN 
يمنح قانون الصكوك السيادية للمواطنين الفرصة في الاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة، وأيضا يساعد الدولة على الاستمرار في خطة التنمية المستدامة 2030.
شراء صكوك سيادية مصرية
وباعت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات.
وتمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وقال إن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، "الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له إثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".
وأضاف أن "نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".
بيع مصر أول صكوك سيادية
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الطرح الذي جرى تنفيذه الثلاثاء، يأتي ضمن برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023.
وكانت مصر أصدرت قانون الصكوك السيادية في عام 2021، وأصدرت لائحته التنفيذية في أبريل 2022، من أجل استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل.
وقال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، في بيان اليوم، إن من أهم ما تضمنته نصوص قانون الصكوك السيادي ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتابع: كما أنها تساعد في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن فكرة تغطية صكوك الطرح الأول لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار ينفي الشائعات المتداولة على أن مصر ستصبح دولة معدومة الأموال على خطى لبنان وأنها ليس قادرة على سداد ديونها.
يرفع حجم الثقة في الاقتصاد
وأوضح معطي لـ"صدى البلد"، أن العائد من الصكوك يوضح ويؤكد أن العالم يثق في الاقتصاد المصري، ويعلم الجميع جيدا أن العالم يواجه أزمة ومنها مصر ولكنها قادرة ان تتخطاها، وبالتالي لم يعطي أحد مال مثل ما حدث في الصكوك إلا عند علم الناس أن الدولة المصرية قادرة على سدادها.
وأكد أن 1.5 مليار يقللون الضغط على الدولار، وتوفيره يجعلنا نتخلص من بعض التزاماتنا، معقبا: لا نتوقع ارتفاع الدولار أمام الجنيه هذه الفترة نتيجة توفير الدولار.
وأضاف أن طرح الصكوك جعل العائد ينزل من 11.6 إلى 11%، وهذا يقلل من فوائد الدين، وبيع مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها مرتبطة فكرته بـ صندوق النقد الدولي لأن مهمته إعطاء شهادة ثقة للاقتصاد العالمي بأن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب متميز.
جدير بالذكر، أن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.
وهي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دوله في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وتلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
