استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشادة بتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بإجماع الأعضاء، والتي تم إعلانها خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الافتراضي للدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة "النيباد".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عرض خلال الاجتماع أولويات مصر خلال رئاستها لمؤسسة "النيباد" خلال العامين القادمين، وعلى رأسها دفع العمل من أجل تشارك الخبرات والإمكانات في المجالات ذات الأولوية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق التنمية لشعوب القارة.

كما ثمن رئيس الوزراء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، واللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع احتفال الدولتين بالذكرى الحادية والثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتاً إلى أن الزيارة استهدفت التأسيس لمسار من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، وتعميق الروابط الثقافية بين الشعبين، والبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة طشقند في سبتمبر 2018.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، في القمة الأفريقية الـ 36 التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وشهدت التأكيد على المواقف المصرية الثابتة وبخاصة تجاه ملفات السلم والأمن، وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى مشاركة مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ "CAHOSCC"، والذي شهد اعتماد مقرر يُشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح وزارة المالية، في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة المهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعكسه الإقبال الكبير من جانبهم، على هذا الإصدار الناجح، حيث تقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بما يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل.