EN 
التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة مع السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى وذلك بمقر الغرفة الرئيسى بالجيزة .
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين تجارية الجيزة ومنتسبيها من الصناع والتجار واتحاد الغرف الليبية بما يسهم فى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين وذلك بحضور مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي واحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة وصابر سرور عضو مجلس الادارة وعادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس غرفة الجيزة
واشار ناصر في بيان له اليوم الى ان العلاقات مع ليبيا تكتسب اهتمامًا كبيرًا من الجانب المصري لتشابك أمنهما القومي بالاضافة الى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية والليبية المنتشرة في البلدين فهناك مصريون من أصول ليبية ومئات الألاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية تصبح العلاقات بين الدولتين ضرورة حتمية للطرفين
ولفت ناصر أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة كان خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا ودعم التجارة البينية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبتة نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية و رجال اعمال البلدين.
وقال ناصر إنه سيتم إطلاق أكبر ملتقى لرجال الاعمال بمصر وليبيا فى الرابع من مارس القادم لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الأعمال المصريين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف ليبيا ومجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.
وقال محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف ليبيا إن البلدان يعملان على تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بينهما والموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب حيث اصبحت الاتفاقية فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى وعلى اقتصاد البلدين بشكل خاص مع العمل على توفير حرية انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين وإزالة العراقيل وحل المشكلات والعوائق التى تحد من ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع.
وأشار الرعيض إلى أن ملتقى الاعمال المصرى الليبى سيشمل كل رجال الاعمال والشركات الليبية من كافة المناطق اللبيبة الشرقية والغربية والجنوبية بعيدا عن السياسة لتعميم الفائدة للجميع مؤكدا ان ليبيا بيئة مناسبة للاستثمار وليست حاضنة للإرهاب كما يحاول البعض تصوير ذلك وان طرابلس وبنغازى مدن امنه تماما مثل باقى المدن والعواصم العالمية.
وأضاف الرعيض اننا بليبيا تعلمنا على أيدى المصريين وتعالجنا بمستشفيات مصرية واطبائنا مصريين وثقافتنا مصرية ونحب مصر وننتمى اليها ونسعى دائما للتواجد المصرى بليبيا.
وطالب مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا فليس من الطبيعى تواجد مليون ونصف افريقى فى ليبيا فى الوقت الذى توضع العراقيل امام انتقال العمالة المصرية الى ليبيا وقدم الدعوة لرجال الاعمال المصريين لزيارة ليبيا بشكل مستمر للاطلاع على فرص الاستثمار بليبيا مستنكرا ان تصل حجم الواردات الليبية من تركيا إلى 5 مليارات دولار بالرغم من بعد المسافات وتتراجع نسبة حجم الواردات المصرية الليبية الرسمية، مشيرا الى تواجد تبادل تجارى غير رسمى بين الشركات المصرية والليبية نظرا للعوائق على حركة الأموال بين البلدين تعبر عنه حركة نقل البضائع بين البلدين ولذلك نطلب تسهيل وحل العوائق حتى يتم انتقال البضائع والأموال بشكل رسمي.
من جانبه قال أحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة إنه ستم تحديد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات الى تواجه حركة انتقال الافراد والعمالة ورؤو س الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وأضاف صابر سرور أن ملتقى الاعمال المصرى الليبى سيضم أهم رجال الأعمال والشركات فى البلدين وسيتميز الملتقى بتوفير فرص اللقاء المباشر بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع أسس التعاون المباشر بينهم، حيث أن البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والمؤاني والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى قطاع الكهرباء والطرق والكبارى و صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وغيرها
وذكر عادل رزين المستشار الفنى لرئيس غرفة الجيزة انه تم تحديد 12 مجال للملتقى تشمل كل قطاعات الاعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبين فى قطاعات - المقاولات والاستثمار - السياحة والمعارض - الخدمات المالية والمصرفية والبنوك - التعليم والتدريب - صناعة الدواء والمعدات الطبية - الاجهزة الكهربائية - التوكيلات الملاحية - البناء والتشيد والدهانات - النفط والزيوت - الصناعات الغذائية - صناعة الاثاث والمعدات - صناعة الورق.
وأكد محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي انه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذة من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال من البلدين مع الترتيب لاقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا، وراء التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 500 مليون دولار في 2018 . فيما كانت الاستثمارات الليبية فى السوق المصرى تقدر بـ10 مليارات دولار فى مجالات البترول والسياحة والعقارات والسوق المصرفى.
وهناك فرصا واعدة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار مع وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها ليبيا من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية ومنها تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر صرف الجنيه الليبى أسوة بما فعلته مصر فى هذا المجال وسيكون لهذه الإصلاحات دور بالغ الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصاد الليبى وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وأهمها مصر كما ان السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة خاصة أنها كانت تبلغ 2 مليون عامل وتراجعت بنسب تتراوح من 35 الى 40% عقب الثورات و هناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذى تراجع لنحو 25% مما كان عليه قبل يناير 2011 واعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابي.
