الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني

سيد حنفى طه عضو مجلس
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة خطوة ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ضمن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد .

 

وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب مشيراً الى ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات التى تعمل بدون تراخيص لضمها للاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها اعفاء هذه المشروعات من الضرائب لمدة 5 سنوات . 

 

وقال إن القطاع الصناعى يحتاج الى المزيد من الحوافز التشجيعية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الصناعية لتوفير النذير من فرص العمل وتقليل الاستيراد وزيادة ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية وذلك الأمر يحتاج الى وضع استراتيجية وسياسة صناعية جديدة وليس مجرد إصدار تشريع بمعنى لابد ان يسبق التشريع سياسة صناعية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وتعدد جهات الحصول على الترخيص . 

 

كما طالب النائب سيد حنفى من الحكومة إجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التى تعثرت بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل مشكلاتها لاعادة تشغيلها مرة اخرى لأهميتها الكبيرة فى زيادة معدلات الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي . 

 

وأكد النائب سيد طه حنفى على ضرورة قيام الحكومة بمنح ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيراً الى ضرورة تخصيص صناعات منها للتصدير في التصدير وخلق نظام للهاي كوبي للتصدير كما فعلت الصين والهند وخاصة ان صناعة الهاي كوبي اصبحت مهمة في مصر ويعتمد عليها في الاستخدام عامة الشعب من الملابس والاحذية وكثير من المنتجات الاخرى ولذلك اذا قامت الحكومة  بالاهتمام بهذا الملف فاننا سوف تحقق المليارات من الدولارات فى الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة .