EN
أطلقت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، خطة مؤقتة عاجلة لدعم الأجور وحظر تسريح العمال في 10 مدن؛ لحماية العمال والشركات من الأثر المالي للزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعد هذه التحركات جزء من خطوات الحكومة التركية لتقليل الأثر الاقتصادي لأسوأ زلزال شهدته تركيا في التاريخ الحديث والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.
وقالت الجريدة الرسمية في البلاد اليوم الأربعاء، إن أصحاب العمل الذين تعرضت أماكن عملهم "لأضرار جسيمة أو متوسطة" سيستفيدون من الدعم لتغطية رواتب العمال الذين قطعت ساعات عملهم جزئياً. كما تم فرض حظر على تسريح العمال في 10 مقاطعات ضربها الزلزال شملتها حالة الطوارئ.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 7 فبراير، بعد طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان الحكومة التركية قد اتخذت مثل هذا الإجراء وقامت بدعم الرواتب وفرضت حظراً على التسريح في عام 2020 في محاولة لتخفيف الضربة الاقتصادية من COVID-19.
وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية ويقلل من نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام.
