EN
قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن المقام من مصطفي لطفي طه بصفته وكيلًا عن الطاعنة نسرين كامل محمد عن طلب تعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية وأسرتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا قد قضت فى أبريل ٢٠٢١ لصالح السيدة نسرين كامل محمد ضد رئيس مجلس الوزراء ووزبر المالية ووزبر التضامن الاجتماعي بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية اعتبارا من ٢٥/٨/٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من اثار ، ورفض طلب تعويضها وأسرتها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة فأقامت الطاعنة طعنها فى شق عدم تعويضها عما أصابها من أضرار .
قالت المحكمة أن مصطفي لطفي طه المحامى أودع تقرير الطعن قلم كتـاب المحكمة وأثبت في طلب التقرير بالطعن إنه أودعه بصفته وكيلًا عن الطاعنة ، وتعهـد بتقديم سند وكالته عن الطاعـنة ، إلا أن المحامـي رافع الطعن لم ينهض لتقديم سند وكالته عن الطاعنة أو يحضر أمام المحكمة طوال مراحل نظر الطعن الراهن أمام المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة أجدبـت أوراق الطعـن
وأضافت المحكمة أجدبـت أوراق الطعـن عما يفيد صدور توكيل من الطاعنة للمحامي المذكور برفع الطعن الراهن نيابةً عنها ، فمن ثم فليس لهذا المحامي المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمها هذا الطعن أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها ، ما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
