صنف قانون المحال العامة، المحال حسب الأماكن السكنية فمنها المحال في أماكن مميزة وأخري في مناطق عادية ، وحدد رسوم معينة لترخيص المحال طبقا لطبيعة كل منطقة ولمساحة المحال.

رسوم ترخيص المحال

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عليان يكون رسوم الترخيص في الأنشطة التى تمثل خطورة او التى لا تمثل خطورة في المساحات الاكثر من 91 مترا والتي تصنف علي انها مميزة من 20 الفا الي 100 الف جنيه كحد اقصي.

بأمر القانون.. حظر تقديم الشيشة في هذه الأماكن| تفاصيل

لأصحاب المهن اليدوية والتراثية.. سوق منتجك من خلال منصة أيادي مصر.. تفاصيل

واشار قانون المحال ان مساحات المحال التي تبدأ من 1 متر الى اكثر من 91 مترا وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون رسوم المعاينة لها تبدأ من 500 جنيه الي 1000 جنيه كحد اقصي وذلك للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.

رسوم تعديل وصف المحل

ومكن قانون المحال المواطن من تعديل وصف المحل الي محل مميز حيث حدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 مترا 2000 جنيه وفي المساحات الاكثر من 91 مترا 7000 جنيه.

رسوم التنازل عن المحل

ويمكن لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم التنازل عن المحال التي حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيه وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيه.

واشار قانون المحال الي رسوم تقديم الخدمة في الاماكن المميزة حيث تحدد بحد اقصى 20 الف جنيها في المساحات الاكثر من 91 مترا اما في المساحات من 1 الى 15 مترا 10 الاف جنيه.

رسوم تقديم الشيشة

كما قرض قانون المحال رسوم علي المحال التي تقدم تقديم خدمة "الشيشة"،في الاماكن المميزة، وتكون بحد اقصى 10 الاف جنيه في المساحات الاكثر من 91 مترا اما في المساحات من 1 الى 15 مترا 5 الاف جنيه.

يذكر انه تم بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، بعد نشرة بالجريدة الرسمية للدولة ،واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ان القانون يصب في مصلحة المواطن وجاء لحفظ حقوقة وتشجيع الاقتصاد .