EN
بعد قليل، تنظر المحكمة الاقتصادية، جلسة استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم، ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها، والنصب على مواطنين.
البداية.. تفاصيل القضية
كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
و قدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال و إنشاء شركة بدون ترخيص، وقررت جهات التحقيق رفض طلب محامي هدير عاطف، وتجديد حبس المتهمة 45 يوماً على ذمة التحقيقات،كما قررت النيابة منع المتهمة من التصرف في أموالها.
وكانت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، إحالة قضية البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال وتلقي الأموال، بالاشتراك مع طليقها بلال، وشقيقه تامر وزوجته هاجر، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
