تبدأ وزارة المالية اعتبارا من يوم 23 من الشهر الجاري ، صرف مرتبات شهر فبراير2023، ولمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بدء صرف مرتبات الموظفين في الفترة من يوم الخميس الموافق 23 من فبراير الجاري، ثم استكمال عمليات الصرف من يوم 26 حتي 28 من نفس الشهر لمدة 3 أيام أخري لكل الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة والهيئات الخدمية ووحدات الحكم المحلي.
وحسب تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه من المقرر أن تتضمن إجراءات صرف مرتبات شهر فبراير 2023 لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لكل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
وستبدأ عمليات صرف المرتبات بعد 21 يوما من الآن ولمدة 4 أيام .
وتركز الحكومة بصورة مكثفة علي عمليات تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة ضمن اجراءات وزارة المالية للتيسير علي المواطنين وسرعة صرف مستحقاتهم من خلال تحويل رواتبهم عبر حساباتهم البنكية ومن خلال البنوك التي تتعاقد معها جهاتهم الحكومية.
تعليمات للموظفين
وطالب طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،من الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.
تبكير رواتب شهر مارس
كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.
الأجور في الموازنة
نجحت وزارة المالية بتكليفات من القيادة السياسية علي مدار العام الماضي في العمل علي زيادة الإنفاق علي مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والمقرر انتهاؤه بنهاية يونيو المقبل؛ إذ تم بالفعل تخصيص 400 مليار جنيه علي مرتبات والمزايا العينية والنقدية للعاملين بالدولة، بزيادة تبلغ 43 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.