EN
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2022، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب وزير المالية بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
من جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 21 ألفًا و647 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 21 مليارًا و231 مليون جنيه.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 51 محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 17 مليارًا و534 مليون جنيه، و94 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 207 ملايين و698 ألف جنيه، و153 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 128 مليونًا و420 ألف جنيه، و121 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 15 مليونًا و488 ألف جنيه، و137 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 19 مليونًا و40 ألف جنيه، و517 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 773 مليونًا و256 ألف جنيه، و23 محضر تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو 144 مليونًا و616 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 75 محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 87 مليونًا و642 ألف جنيه، و6 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 401 ألف جنيه، و108 محاضر عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 43 مليونًا و890 ألف جنيه، و176 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 56 مليونًا و337 ألف جنيه، و98 محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 159 مليون جنيه، و841 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 113 مليونًا و796 ألف جنيه، و209 محاضر لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 62 مليونًا و175 ألف جنيه، و53 محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 32 مليونًا و535 ألف جنيه، و70 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 24 مليونًا و646 ألف جنيه، و4 آلاف و710 محاضر تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها، وتبلغ مستحقاتها نحو 12 مليونًا و369 ألف جنيه.
فيما أوضح عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، أنه تم تحرير 199 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 415 مليونًا و289 ألف جنيه، إضافة إلى 11 ألفًا و945 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة مستحقاتها 293 مليونًا و480 ألف جنيه، وتم تحرير 1305 محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 397 مليونًا و148 ألف جنيه، و35 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر وسلاح ومخدرات بلغت مستحقاتها نحو 544 مليونًا و629 ألف جنيه، و182 محضرًا يتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 111 مليونًا و388 ألف جنيه، و4 محاضر سماح مؤقت تبلغ مستحقاتها 3 ملايين و944 ألف جنيه، كما تم تحرير 84 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 37 مليونًا و169 ألف جنيه، و447 محضرًا بمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها 5 ملايين و167 ألف جنيه، و 4 محاضر محاولة تهريب آثار.
