تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بضرورة مساندة القطاعات التصديرية والانتاجية لمواجهة التحديات العالمية؛ أطلقت الدولة مبادرة جديدة لإتاحة 150 مليار جنيه لتمويل انشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 11%.

وعرضت قناة دي ام سي تقريرا يفيد ان الخزانة العامة للدولة ستتحمل ما يزيد عن 10 مليارات فارق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة في مصر؛ وذلك لتطبق المبادرة على الأنشطة الخاصة بالطاقة المتجددة والمناطق الصناعية الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وفي إطار حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الخاصة بدعم الصناعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية الزراعية وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل في الشركة الواحدة 75 مليون جنيه و ونصف مليون جنيه للكائنات المتعددة الأطراف.