EN
تنطلق اليوم، السبت، قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي، في الدورة الـ 36، والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدى يومين.
وتستمر فعاليات القمة الأفريقية إلى غد، الخميس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بمشكلات القارة الأفريقية منظمة الاتحاد الأفريقي، وأيضا مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن بشأن خارطة طريق الاتحاد الأفريقي الرئيسية وتنفيذها الخطوات العملية لمبادرة إسكات البنادق في أفريقيا، ومناقشة منح مقعد للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، من قبل ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
مناقشة اتفاقية التجارة الحرة
كما يجتمع القادة الأفارقة على مدار يومي السبت والأحد بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، على وقع تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح، حيث تم قبل 3 سنوات إطلاق اتفاقية التجارة الحرة على مستوى القارة، بعد 17 عاما من المفاوضات، وتضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، 54 من أصل 55 دولة أفريقية، تغيب عنها إريتريا.
يهدف مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، إلى تعزيز التجارة بين دول أفريقيا بنسبة 60%، بحلول عام 2034، وذلك عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار، حيث تبلغ نسبة التجارة بين الدول الأفريقية حاليا 15% من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65% مع أوروبا، وفي حال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بالكامل، سوف تخرج الاتفاقية حوالي 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول 2035، بحسب إحصائيات البنك الدولي.
أهمية القمة الأفريقية
في هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا مهمة لجملة من الاعتبارات المتعلقة بجدول أعمال مفتوح بالنسبة للقضايا الأفريقية محل النقاش، وهناك جزء آخر مرتبط بقضايا التنمية والابتكار، وريادة الأعمال والعلاقات العربية الأفريقية والموقف الأفريقي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والتصحر، ومواجهة الإرهاب وإيجاد آلية التنسيق بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة والاستثمار، وبالتالي القمة مهمة لجملة هذه الاعتبارات.
وبشأن القرارات الصادرة عن القمة، أوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المشكلة لا تتعلق بالقرارات، وإنما في فاعلية هذه القرارات، لأن أغلب قرارات الاتحاد الأفريقي، تحتاج إلى آليات تنفيذ وأدوات وأطر زمنية، إضافة إلى ترتيب الأولويات الأفريقية في ظل الصراع الدولي على القارة وما بها من تطورات متعلقة بالقضايا الأفريقية.
فرصة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة
وفيما يتعلق بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، أن هناك استيراتيجة تنموية أفريقيا 2063، والاتحاد الأفريقي مرتبط بالشراكات والتجمعات الاقتصادية، وتمثل القمة، فرصة جيدة لتفعيل الاتفاقية، ولكنها تحتاج إلى توفر الإرادة السياسية والمواقف المرتبطة بها، خاصة لأنه يناقش داخل الاتحاد الأفريقي، على مدى 4 دورات، أمرين مهمين هما تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، ومجالات ريادة الأعمال، كما سيتم طرح مشكلة الديون الأفريقية وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاديات الدولية والإقليمية خلال القمة.
10 ملفات تناقشها القمة الأفريقية
كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، أكدت في تقرير لها أمس، الجمعة، أن القمة الأفريقية، والاتحاد، يعتبرا عام 2023، هو عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وأن الملف الرئيس للاتحاد هو تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى أن جدول أعمال المجلس خلال قمة الاتحاد يتضمن بحث تقارير مختلفة، من بينها - على سبيل المثال لا الحصر - كل مما يلي:
- تقارير بشأن الإصلاحات المؤسسية فى الاتحاد الأفريقي.
- حالة السلم والأمن في أفريقيا.
- أنشطة مجلس السلم والأمن.
- تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية التي وضعها الاتحاد الأفريقي للخطوات العملية لإسكات أصوات البنادق في أفريقيا.
- بحث سبل معالجة أزمة الغذاء وسياسة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار السياسات العالمية في المجالات السياسية والمالية.
- سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أفريقيا.
- تقييم التقرير الخاص بخطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى ووضع خطة التنفيذ للعشر سنوات الثانية بأجندة الاتحاد لعام 2063 الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
- بحث الوضع بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
- مشروعات قوانين مختلفة من بينها: مشروع النظام الأساسي لمركز التدريب الأفريقي للإحصاء ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الأفريقي للإحصاء.
- مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الأفريقية.
