EN 
قانون التصالح الجديد 2023 من أهم التشريعات المنتظر صدورها قريبًا، ليغلق تمامًا ملف مخالفات البناء، من خلال إقرار التصالح على أكثر من 9 مخالفات، ومن المرتقب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصل مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان ومن قبلها مجلس الشيوخ.
ووضع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء مجموعة الحالات التي يتم فيها التصالح، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
وكان مصطفى بكري قد طالب بسرعة إصدار قانون التصالح الجديد 2023، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من المواطنين ينتظرون خروجه، إلا أن القانون لا زال حبيس الأدراج في المجلس إلى الآن.
حالات التصالح
وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023
وكان نواب بالبرلمان قد أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد 2023، وذلك لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا، ووقف الامتداد العمراني غير المخطط.
وفي حالة تم قبول طلب التصالح في مخالفات البناء بـ قانون التصالح الجديد 2023، فهناك 5 حالات يؤدوا لرفض التصالح مجددًا، وهي كالتالي:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
حالة للإزالة
وفي حالة رفض طلب التصالح، يتم إزالة المبنى المخالف، وهي الخاصة بالتعدي على أراضي النهر والآثار، إذا لم يحصلا على موافقة الجهات المختصة بالتصالح.
