انخفض الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني، مساء أمس الجمعة إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24 بالمئة إلى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

وارتفع الإسترليني 0.48 بالمئة إلى 1.2044 دولار بينما زاد اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.0696 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من يناير.

تراجع التضخم السنوي بـ أمريكا لأدني مستوي في 15 شهرا

بسبب قانون التضخم.. ماكرون يتوعد أمريكا برد أوروبي قوي

الفائدة مستمرة في الصعود

من جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه في عام 2022 لم تفلح توقعات معظم المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة بشأن المستوى الذي قد يصل إليه معدل التضخم، أما حالياً فهم يقللون من تقديراتهم لمستوى أسعار الفائدة الضرورية لخفض نمو أسعار المستهلكين.

ورغم حملة تشديد السياسة النقدية الأكبر التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود، بدأ الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية عام 2023، بتحقيق أداء قوي، إذ زاد عدد الوظائف الجديدة وقفزت مبيعات التجزئة وارتفعت أسعار الأسهم.

معدل التضخم الذي يثبت أنه مستمر لفترة طويلة ويتجاوز كثيراً مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يمثل سبباً جوهرياً لرئيس البنك المركزي جيروم باول وزملائه لرفع أسعار الفائدة، لتهدئة الأوضاع.

ونقلت "بلومبرج" عن محللين قولهم إن "هناك فرصة جيدة لأن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر مما تتوقعه الأسواق"، مشيرةً إلى أن الخطر يكمن في أن تشديد السياسة النقدية يصيب الاقتصاد في نهاية المطاف ويؤدي إلى حدوث الركود، إذ سيفقد المستهلكون المخزونات المالية التي توافرت لديهم إبان الوباء.