تحاليل الزواج .. منذ يومين بدأ تطبيق النظام الجديد للكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين علي الزواج بعد إعلان وزارة الصحة عن إضافة أنواع جديدة من التحاليل تلزم الطرفين بإجرائها خاصة وإنها شرط أساسي لإتمام عقد الزواج، حيث يتساءل الكثير عن أنواع وأسعار تحاليل الزواج.. والتي نستعرضها في السطور التالية.
أنواع وأسعار تحاليل الزواج
- فيروس الالتهاب الكبدي c و B وفيروس نقص المناعة المكتسبة بقيمة 35 جنيها.
- الثلاسيمبا ومرض فقر الدم المنجلي 80 جنيها.
- اختبار فصائل الدم 15 جنيها.
- اختبار معامل ريزوس RH بنحو 25 جنيها.
- نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها.
- سكر في الدم 10 جنيهات.
مقترحات بإضافة تحاليل جديدة
وفي هذا الصدد يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، من أبرز مشروعات القوانين التي تنظم أحد أركان عملية الزواج وهي الحالة الصحية للمقبلين على الزواج ومنها وضع شروط تحدد زواج المرأة التي ترغب في الزواج بعد إتمامها سن الأربعين وهي ضرورة الخضوع لاختبار سرطان الثدي وعمل تحليل الغدة الليمفاوية.
كما وجدت مقترحات برلمانية أيضا، بأهمية إضافة تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والقدرة الإنجابية باعتبارهم أحد أكثر الأسباب التي تسهم في زيادة معدلات الطلاق في مصر، لذا لابد من تحقيق الوضوح وإعلام كل طرف بهذه الإشكاليات.
عقوبة تزوير تحاليل الزواج
ووفقا للمادة (211) من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
أيضا كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وعاقبت المادة (213) أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
أماكن إجراء التحاليل
وتستقبل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية التي تخطي عددها 300 مركزا، المقبلين علي الزواج لإجراء هذه الفحوصات، وذلك بمختلف أرجاء الجمهورية.