بعد سجنه 5 سنوات.. شقيق وزير المالية الأسبق لا ينطبق عليه الإفراج الشرطي

قضت محكمة النقض أمس بقبول طعن رؤوف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات مشدد وغرامة مليون جنيه وتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، ويعد هذا الحكم نهائيا ولا ينطبق عليه شروط الاستثناء للافراح الشرطي .

وحدد القانون جرائم تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى

-والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى هى:

1-جرائم التجمهر

2-جرائم الإرهاب.

3-جرائم غسيل الأموال.

4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.