EN 
تسعى الحكومة بشتى السبل لخفض أسعار الدواجن "الفراخ" في الأسواق بعد أن شهدت تحركا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وتوفيرها للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.
إلغاء الضريبة العقارية على المزارع
واتخذت الحكومة عدة قرارات أهمها إلغاء الضريبة العقارية، على مزارع الدواجن والتوجه إلى استيراد الدواجن لزيادة المعروض منها قبل حلول شهر رمضان، في إطار دور الدولة بتوفير البروتين لكل المواطنين.
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار نشاط مزارع الدواجن ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذي ينص على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب العقارية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1 /1 /2022، حتى 31 /12 /2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
وأكد أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن قرار الحكومة بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بداية من يناير 2022، وحتى 2024، مشيرا إلى أن وزار ة المالية سوف تتحمل هذه الضريبة لمدة 3 سنواتـ وفقا لقرار مجلس الوزراء، والذي يأتي في إطار التنسيق الحاصل بين وزارتي الزراعة والمالية.
وأشار خلال تصريحات إعلامية أن هناك 19 نشاطا زراعي، كانوا واردين في قرار الحكومة والضريبة السنوية الخاصة بهم في حدود مليار ونصف سنويا، وتم إعفائهم من الضريبة بداية من 2022 ولمدة 3 سنوات.
ومن بين القرارات التي يتم اتخذها لتوفير الدواجن قبل شهر رمضان، هو اتجاه الدولة إلى استيراد الدواجن، حيث أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تنظر في كل الأدوات المتاحة، لتحقيق استقرار أسعار الدواجن، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كميات محددة ومحدودة من الدواجن، قبل شهر رمضان.
زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن
وأكد في تصريحات إعلامية عبر فضائية "صدى البلد"، أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن وبعض أصناف الطعام المختلفة، ومن المحتمل أن يسد الاستيراد العجز بالسوق، خلال فترة مؤقتة، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد للدواجن، لن يغطي احتياجات السوق خلال فترة قصيرة، قائلًا: إن زيادة معدلات الاستهلاك في رمضان، تؤدي لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.
وأوضح متحدث الحكومة، أن الدولة لم تلجأ لاستيراد الدواجن في السابق؛ حتى لا تضر الإنتاج المحلي الذي يتسم بالوفرة، مشددا على أن الاستيراد الجديد لن يضر الإنتاج المحلي، وذلك لأن هدفه فقط هو سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، مشيرا إلى أن قرار إعفاء مزارع الدواجن، من سداد الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، يستهدف مساندة المنتجين في الظروف الصعبة الحالية.
وبدأت أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في مصر، تشهد انفراجة مؤخرا، بسبب إفراجات الأعلاف، بالتزامن مع نفي سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة التجارية بالجيزة، ما يُثار بشأن خروج بعض المنتجين من المنظومة، قائلا في تصريحات إعلام: "غير صحيح ما يثار بشأن خروج المنتجين، لكنهم ينتظرون قليلا كي يطمئنوا، والدورة الإنتاجية الخاصة بالدجاج تستغرق 45 يوما".
من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لمعالجة أزمة الأعلاف، وشهد الأسبوع الأخير الإفراج عن حوالى 199 ألف طن أعلاف ليصل الإجمالي حاليا لـ2.5 مليون طن خامات أعلاف تم الإفراج عنها من الموانئ.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن فكرة استيراد الدواجن لحل الأزمة، هي فكرة جيدة، لأن الدولة منوطة بتوفير البروتين الحيواني، لكل أفراد المجتمع، في ظل الأزمة، مشيرا إلى أنه في السابق، كان يتم رفض فكرة الاستيراد لأنها تؤثر على الإنتاج الوطني ويعتبر تدمير للصناعة، أما الآن في ظل الازمة، فالمواطن هو الذي يتحمل ارتفاع الأسعار، وبالتالي لا بد أن تتدخل الدولة لذلك تم التوافق على فكرة الاستيراد، بشرط أن تكون الأسعار مناسبة.
موعد انخفاض أسعار الدواجن
وأضاف السيد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فكرة إلغاء الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، هي فكرة جيدة، كان قد تم المطالبة بها من قبل، وكان يتمنى أن يكون إلغاء الضريبة العقارية بشكل دائم وليس 3 سنوات فقط، لأن صناعة الدواجن، صناعة وطنية واستراتيجية، ومهمة لكل أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الكيانات الكبرى، وبالتالي لا بد أن تحاسب الدولة هذه الكيانات في حال رفعت أسعار الدواجن، لأن الدولة ترفع من على كاهلهم العبئ وبالتالي لابد أن يساعدوا المواطن والدولة وألا يرفعوا أسعار الدواجن.
وعن موعد انخفاض أسعار الدواجن، أكد السيد، أنه إذا انخفضت مستلزمات الإنتاج، سوف تنخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الذرة وصلت إلى 16 ألف للطن، في حين يتم استيرادها بـ 10 آلاف للطن، أما الصويا يتم استيرادها بـ 19ألف جنيه للطن، وتباع للمنتجين بـ 31 ألف للطن.
وشدد على أن الزيادات في أسعار الأعلاف خرافية ولا بد أن تتدخل الدولة من خلال هيئة السلع التموينة وتستورد الأعلاف، لأن المستوردين يستغلون أزمة شح توافر مستلزمات الإنتاج ويرفعون أسعار الأعلاف وهذا استغلال لا بد أن توقفه الدولة عبر آلياتها، وفقا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته من قبل بشأن جهود الدولة في كبح جماح من يزيد في الأسعار أن يخضوا للمحاسبة.
