مصير الآثار المضبوطة بعد الحكم النهائي على شقيق وزير المالية السابق

قضت محكمة النقض بقبول طعن رؤوف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات مشددة وغرامة مليون جنيه وتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل.

مصير الآثار التي تم ضبطها

وفقا لمواد القانون تسلم لوزارة السياحة والآثار ويتم عمل كشف حصر وتسجل كأثر ثم تقوم الوزارة بعرضها فى المتاحف الأثرية المختلفة حسب سيناريو عرض كل متحف.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة جميع أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبان صغيرتان من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.