أكدت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن صناعة السيارات في مصر من أبرز أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد تفعيل مهام المجلس الأعلى لصناعة السيارات في اجتماعه الاول امسلتحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعة السيارات في مصر وكيفية حلها لانطلاق صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

قالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد بروتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي على المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

وأكدت النائبة على ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الى أن مصر تمتلك عددا ضخما من الموارد الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت متى على ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لانشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الى وجود تنافسية في السوق تؤدي لخفض اسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تتمتعبعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر "اقتصاديات الكم" في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.