EN
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وعدد كبير من القيادات السياسية والخبراء وممثلي الشركات العالمية، خطوة محمودة تأخرت فترة.
وأضافالمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " انه تم الاعلان عن تشكيل المجلس وعن مجلس إدارة صندوق دعم وسائل النقل المستدامة والتحول اليها ، كما انه ضم اربعة خبراء ضمن التشكيل للمجلس من داخل سوق السيارات المصرى لدمج الخبرات بين القطاع العام والخاص.
وأوضحمصطفى ، ان أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها ، ونأمل ان تهدف الى زيادة حجم الإنتاج والتوجه للتصدير وتعميق تصنيع المحلى للسيارات وتشجيع الصناعات المغذية على اساس علمى سليم ، بالتنسيق بين مصانع المنتج الكامل المغذى والمصانع الاصغر للمنتجات الوسيطة والمصانع الصغيرة للقطع الصغيرة المعاونة و مصانع الخامات ووضعها فى منطقة واطار واحد ، وهذا ما نراه من خلال التوجه الى انشاء المدن الصناعية المتكاملة.
وتابع ، انه من بين أهداف المجلس وضع الاستراتيجيات وبناء مصانع جديدة، ورفع مستويات الجودة طبقا للمعايير اللازمة للتصدير، وكل هذا لم يتحقق الا مع شركاء أقوياء تكنولوجيا واقتصاديا، لانه هو من يفتح أسواق للمنتجات وخاصة فى الصناعات المغذية ، وهذا ما نراه فى الاتفاقيات التى تمت فى اجتماع المجلس الاول.
كما انه من واجبات هذا المجلس دراسة معوقات الصناعة ووضع الحلول وسماع مشاكل الصناعة من المصنعين بانفسهم ، لان هناك مشاكل فى تطبيق المواصفات القياسية والمعاونة فى فتح صناعات جديدة مع شركاء عالميين ، بالإضافة الى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والادارى، مثل حل المشاكل التى واجهت قطاع صناعة السيارات من قرارات لم تأخذ الدراسة الكافية فى الفترة الماضية تسببت فى مشاكل عديدة وارتباكات بداخله ، ومن بين الإصلاحات التشريعية التى سيتبناها المجلس ، معالجة التشوهات الجمركية وتسهيل الحصول على أراض صناعية مرفقة.
ونوه خبير السيارات ، أنه عند عقد الاتفاقيات يجب تحديد الاحتياجات من الدول الرائدة فى هذا المجال وان تكون هناك خبرة تعاقد وتفاوض، و تكون ليست قانونية فقط وانما تكون خبرة فنية ايضا ، وهذا سيكون دور الخبراء الذين تم ضمهم للمجلس.
كما يجب مراعاة المجلس الاتجاه الى مسألة التصدير وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية لانها تفتح الاسواق الخارجية ومصر تتميز بمقومات كثيرة تسمح لها بذلك ، كما يجب التركيز على تمويل مجال انشاء المراكز التكنولوجية ومراكز الابحاث التى نفتقدها فى مصر لتشجيع وتطوير الابتكار ، وعدم الاكتفاء بمراكز الابحاث الخاصة بالجامعات المختلفة وانما يجب ان ندعم الاتجاهين معا.
وفى ختام حديثالمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أكد على ضرورة سرعة إصدار الاستراتيجية الجديدة والتي أعلن عن ملامحها مسبقا والتى تقوم على اربع محاور ، اولها حوافز لزيادة نسبة القيمة المضافة و حوافز لحجم الانتاج السنوى و حافز لحجم الاستثمار فى المشروع و الحافز الرابع وهو نظافة البيئة من الانبعاثات الضارة باستخدام محركات يورو 3 و 4 و 5 و 6 قريبا ، لانها ستوجه لدعم الصناعة المحلية.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
و"مايك ويتفيلد"، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا "من ذوي الخبرة"، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية "من ذوي الخبرة"، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات "من ذوي الخبرة"، والمهندس إيهاب عوض، شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات "من ذوي الخبرة"، وهدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
كما تم توقيع 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية خلالالاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
