EN 
كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن تحمل الخزانة العامة للدولة اعتبارا من العام المالي 2023/2022 الجاري، أعباء إلتزام القطاع الصناعي والإنتاجي في مصر بسداد الضرائب العقارية بقيمة تتراوح بين 3.75 حتي 4 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، بما في ذلك قطاع الانتاج الداجني.
قال المسئول لـ صدي البلد، إن تلك الاجراءات جاءت بالتوازي مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة بالوقوف لجوار المستثمرين خصوصا المصنعين والمنتجين المحليين نظرا لتضررهم بتداعيات الأحداث الاقتصادية العالمية والتي من بينها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبل جائحة كورونا والتي أضرت بتلك الكيانات.
أوضح المسئول أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية قد فتحت اعتمادا اضافيا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن استهداف تحصيل 7.7 مليار جنيه بحصيلة الضرائب العقارية بزيادة تبلغ 2 مليار جنيه عن العام الماضي .
وتسهم الضرائب العقارية في الناتج المحلي الاجمالي بواقع 0.1%، إذ تأتي تلك الحصيلة نتيجة لتحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التي تم حصرها وفقا لقواعد البيانات .
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى، ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.
