EN
- الإسكان
- عرض تجارب مصر العمرانية في عهد السيسي أمام وزير أذربيجان
- مباحثات مع التمويل الأمريكية لعرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات والدول المختلفة لنقل تجاربها التنموية والرائدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ضمن تكليفات القيادة السياسية وما تضمنته توجهات الانتقال للجمهورية الجديدة.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاتفاق مع دولة أذربيجان لنقل التجربة العمرانية التي قامت بها مصر خلال السنوات الـ 8 الماضية.
وصرح الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائه نظيره الأذربيجاني انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، بمقر الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة والوفد المرافق له؛ بأن مصرمستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع بلاده.
وأوضح أن مصر تبنت فكرا تنمويا في مجال التنمية العمرانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك في ضوء الدفعة القوية للعلاقات بين الجانبين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية أذربيجان فى شهر يناير الماضى.
وأضاف الوزير، أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن لها تواجدا قوياً في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، فلدينا التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، والذى يتولى بنجاح تنفيذ إنشاء سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، وتابع: “شركاتنا مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم”.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وذكر وزير الإسكان، أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور الحالية والتي لا تتعدى 6 : 7% من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
ولفت إلى أن خطة الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، وخير دليل على ذلك هو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل، حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ عشرات المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.
كما تناول الوزير، جهود الدولة المصرية فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى شهد طفرة كبيرة كما ونوعا، منذ عام 2014، فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الريف المصرى من 12% عام 2014 إلى 44% حالياً، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تهدف إلى تغطية كامل الريف المصرى بخدمات الصرف الصحي.
وأشار وزير الإسكان، إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، لتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلي نهر النيل، والذي يُعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب توجه الدولة حالياً لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، فى المجالات المخصصة لها، لتعظيم استغلال كل قطرة مياه.
من جانبه، عبر انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، عن سعادته بزيارة مصر، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وأذربيجان حكومة وشعباً، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، ومتطلعا للتعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجال مشروعات البنية الأساسية.
كما استعرض انار قولييف، التجربة العمرانية فى دولة أذربيجان، والتى تتشابه فى مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة الخبرات العمرانية بين الجانبين، وموجها الدعوة لوزير الإسكان بحضور فعالية تنظمها "الهابيتات" فى دولة أذربيجان، ومبديا استعداده لدعم الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المنتدى الحضري العالمي، فى دورته الثانية عشرة "WUF12"
في سياق متصل، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان، مع وفد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية الأمريكية برئاسة المستشارة ميريل بوربو، وبحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي وزارة الإسكان، وذلك بهدف توضيح خُطط الحكومة المصرية لمشروعات تحلية مياه البحر، ومناقشة المشروعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع المرافق بوزارة الإسكان، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاهتمام بتعظيم الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى دور وزارة الإسكان في إعداد الخُطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، لافتا إلى أن الخُطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مُخطط إنشاء 29 محطة تحلية مياه بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.
ونوه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تم تفويض صندوق مصر السيادي بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشائها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي أوضحت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محلياً من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المكونات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل،ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
في السياق ذاته، استعرضت المستشارة ميريل بوربو، نماذج من خبرتهم في المشروعات المختلفة من خلال القطاع الخاص مع بعض البلدان العربية ومنها الأردن والجزائر والمغرب.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسعي إلى التواصل المستمر مع العديد من المؤسسات الدولية وجهات التمويل، لتنفيذ مشروعات هامة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسى اللازم لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
