قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الجزائر وأذربيجان: يجب الاحتكام إلى الشرعية والابتعاد عن الازدواجية في القضايا الدولية

×

أكدت الجزائر وأذربيجان، ضرورة الاحتكام الحصري والكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدًا عن المعايير المزدوجة.

جاء ذلك خلال المباحثات، التي جمعت الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى الجزائر تورال أنار أوغلو رضاييف.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن اللقاء شكل فرصة للطرفين للتنويه بالعلاقات التاريخية القائمة على أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان وللتأكيد على الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين للدفع قدما والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات.

في هذا الصدد، ثمن الجانبان "الديناميكية الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنة المنصرمة بدفع من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، والتي ترجمت بزيارات متبادلة مكثفة بين الجانبين على مستويات عدة وفي قطاعات مختلفة، وتكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال المشاورات السياسية، التعاون البرلماني والتعاون في قطاع النفط والغاز".

وفي السياق ذاته، شدد عمار بلاني، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان ليشمل مجالات واعدة أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والثقافة؛ بما يمكن من رفع حجم التبادلات التجارية الثنائية التي تبقى دون طموحات وقدرات البلدين، وبما يعزز أيضا الوشائج والروابط الإنسانية بين الشعبين.

على صعيد آخر، تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، سجل الجانبان تطابقا كبيرا في مواقف البلدين، لاسيما في سعيهما الدؤوب لتقوية منظومة وفكر عدم الانحياز وتعزيز العمل المتعدد الأطراف وتشجيع بروز عالم متعدد الأقطاب، وشددا على ضرورة على ضرورة الاحتكام الحصري والكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة.