ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفي المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المحافظات وخاصة الإسكندرية.
وقال "إسماعيل" خلال كلمته باجتماع اللجنة، “في ظل استراتيجية الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعي بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التي تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الاسكندرية”.
وأضاف "وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين و ذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، بما يعني 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن.
وقال النائب محمد إسماعيل:" المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين في المديريات التابعة لوزارة التضامن" مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلي تدريب الموظفين علي معاملة المواطنين، متسائلا عن برامج التدريبية التي يحصل عليها الموظفين، مضيفا :"دورنا نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين.
ودعا إلي حملات تفتيش مفاجئة علي مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف علي حقيقة الأوضاع".
وبدروها تساءلت النائبة هدي عمار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خطة مديريات والمكاتب التابعة لوزارة التضامن بشأن التعامل مع المواطنين خلال فترة 6 أشهر علي الأقل، منتقدة فكرة أن تقول الوزارة أنها قامت بعمليات تقييمات لمديريات دون أن يشمل هذا التقييم مكاتب المديريات التابعة للتضامن".
بدوره عقب اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن قائلا :" اتفق مع تكلم به النائب محمد إسماعيل وسفو يتم عمل حملات مفاجئة بشكل عشوائي على بعض المكاتب لحسم هذا الأمر".
وأوضح أن وزارة التضامن تعمل على ملف الرقمنة إلا أن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت" مضيفا :" أي خطأ يتم إبلاغنا به نسعي إلي الحل ولا نريد كلام مرسل ونقوم بتحقيقات داخلية".
كما عقبت أيضا ممثلة وزارة التضامن قائلة :" نعمل من أجل مواجهة التحديات ولا نقبل بتقديم الخدمات بشكل غير لائق".
وأوضحت أن هناك متابعة لتكافل وكرامة لأنه برنامج رئاسي نعمل فيه ونقوم بعملية متابعة وتقيم أداء الموظفين وهناك أيضا خطط تقيم لجميع المحافظات ونسأل المواطن عن مردود الخدمة.

ونهاية الاجتماع، أوصت اللجنة إفادة وزارة التضامن لجنة التضامن بمحلس النواب بخطة الوزارة عن التقييم الخاص بالموظفين خلال 6 اشهر، كما أوصت أيضا بعمل حملات تفتيش مفاجئة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن وذلك بالتنسيق مع المديريات.