أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.

وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث تم تخصيص نحو 22 مليار جنيه لتمويل برنامج “تكافل وكرامة”، بما يسمح بتقديم دعم نقدي للأسر الأقل دخلًا، متضمنة 450 ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه سنويًّا.

وفي ضوء التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما اتخذت الحكومة إجراءً آخر يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ففي أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة عن استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية.

فضلًا عن ذلك، فقد تم تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

وواصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية في الريف من خلال عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية، حيث تستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع في 175 مركزا داخل 20 محافظة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 60 مليون مستفيد في مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية.

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4 و6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر (علمًا بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر بدأ اعتبارًا من يناير 2023)، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.