EN
واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان الأسبوع الثانى من سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إن ذلك يأتى فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
دورات تدريبية
وأضافت الدكتورة هدى مصطفى أنه جارٍ تنفيذ 15 مجموعة تدريبية للمشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية بعدد من القرى الجنوبية لمركز نصر النوبة، منها قرى توشكى وأبو سمبل وبلانة.
وأوضحت أن التدريبات تتضمن تنفيذ أدوات حرفية وصابون تجميل وأعمال نحاس وتطريز وكروشيه وعرجون ومكرميات وخيامية، بالإضافة إلى أعمال الجلود والريزن والإكسسوارات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية، والتى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات، وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الخاصة لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن .
وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى ديسمبر الماضى فى 10 مراكز تكنولوجية موزعة على جميع المراكز والمدن وصل حتى الآن إلى 98 طلبا متنوعاً.
وأوضح محافظ أسوان أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، بجانب الاجتماعات المكثفة مع مديرى مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التى تقابلهم فى تنفيذ القانون، لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية، لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التى يتقدم بها المواطنون.
جهود متعددة
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى، ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بمجالس المدن والمراكز الإدارية تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية، أو عبر بوابة خدمات المحليات، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من التزاحم بمراكز التراخيص، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار المختلفة.
