قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية للمصريين بالخارج، بما تقدمه من مزايا ومحفزات للاستثمار، وما تتمتع به من موقع متميز وموارد بشرية متميزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، مع أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج؛ لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمي، وحمدي سليمان، ومحمد عزت القاضي، وعمرو هندي.

وثمنت سها جندي، في بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء، جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج في مختلف الدول.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن لقاء اليوم يتضمن مناقشة خطط العمل المستقبلية وأبرز الملفات ضمن استراتيجية العمل 2023 - 2024، مشيرة إلى أن التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة، مستعرضة مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تعقد أسبوعيا، للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم في مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلف الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.

وأضافت أن الوزارة حريصة على ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشراك ممثلي مختلف الجهات المعنية للرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وتابعت: "حرصنا أيضا على زيارة الجاليات المصرية بالخارج في أكبر تجمعات في السعودية والإمارات، للاستماع لجميع المطالب والمقترحات وطرح مختلف المحفزات والتيسيرات، التي نفذتها الوزارة للمصريين بالخارج".

وأشارت إلى أن الوزارة من خلال مكتب الشكاوى وإدارة الاتصال، تتابع موقف المصريين بالخارج على مدار العام 24 ساعة، لحل مشكلاتهم، والوقوف بجانبهم في الأزمات، بجانب منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات العمل التي تتفاعل مع المصريين بالخارج، وننشر كل ما يتعلق بخدمة المصريين بالخارج، سواء في التعليم، والاستثمار، والإسكان، والتأمينات، والجمارك، وغيرها.

وأشارت إلى أن "نواب البرلمان ممثلو الشعب، وحريصون على التعاون لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج، وتنسيق الجهود لإطلاق استراتيجية اتصال متوازنة ومتكاملة، بإشراك أعضاء مجلس النواب في تلك الخطط".

كما استعرضت وزيرة الهجرة ما قدمته الحكومة للمصريين بالخارج؛ لتذليل جلب سياراتهم من الخارج، استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات الأخير، والجهد الذي قامت به وزارة الهجرة من التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والطرح على رئيس الوزراء لإقرار تيسيرات على اللائحة التنفيذية للقانون بتقسيم فئات الوديعة المستحقة مقابل إعفاء الجمارك، لتكون على 3 مستويات وتخفيض القيمة بين 25 و35%؜، بجانب إلغاء التصديقات الورقية مسبقا من وزارة الخارجية، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة للمصريين بالخارج، بنفس الشروط، وإلغاء اشتراط وجود المبلغ المستحق في الحساب قبلها بستة أشهر، بجانب المتابعة المستمرة لما يرد من استفسارت المصريين بالخارج وإطلاق حملة توعية بمميزات القانون.

وتناولت الوزيرة أيضا، ما تقدمه وزارة الإسكان للمصريين بالخارج، من وحدات سكنية وأراضٍ متميزة، والتنسيق المستمر بين وزارتي الهجرة والإسكان؛ لتوفير حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه المصريين بالخارج، كما تناولت تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات والأبناء ونسب تخفيض غير مسبوقة للمصريين بالخارج، والاجتماع مع محافظ البنك المركزي، وتوفير شهادات استثمار للمصريين بالخارج والداخل بنسب غير مسبوقة، سواء بالدولار أو الجنيه المصري، مشيرة إلى أن كل تلك المحفزات سيتم تضمينها في تطبيق مخصص تطلقه وزارتا الهجرة والاتصالات، بالتنسيق بينهما.

وأكدت حرص الوزارة على الترويج لمختلف المحفزات بين المصريين بالخارج، بشتى السبل، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج ويشاركون في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب صندوق استثماري، تلبية لرغبة المصريين بالخارج.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، قالت وزيرة الهجرة: “إننا حريصون على توفير المزيد من برامج التوعية وتوفير التأهيل والتدريب وفرص العمل بالداخل والخارج، بالاستفادة من جهود التعاون مع الجانب الألماني عن طريق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبل توفير فرص تأهيل الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي برنامج (THAMM)، والسعي للتوسع في تلك التجارب، وتوفير فرص للحرفيين والفنيين وتوفير فرص عادلة وآمنة لشبابنا”، مستعرضة جهود استكمال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، في الشرقية والمنوفية، والتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة، والمجتمع المدني، بتأهيل السيدات والرعاية الطبية في القوافل التي نطلقها بالتوازي مع تلك الزيارات مع منظمات المجتمع المدني.

وشددت وزيرة الهجرة على استمرار جهود التأهيل والتدريب من أجل التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، حرصا على حياة أولادنا.

وأضافت: “نضع نصب أعيننا تغيير الفكر ومنح الشباب الأمل بالتأهيل والتدريب المستمر وخلق فرص عمل آمنة، سواء في الداخل أو الخارج، ونمتلك ميزة الهرم السكاني الشاب، بخلاف الكثير من دول أوروبا التي تعاني تقدم الأعمار”، لافتة إلى أهمية تأهيل الشباب على ثقافة المجتمعات المستقبلة للمهاجرين.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن جهود ربط شبابنا بثقافتهم من خلال استمرار جهود المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وإعادة صياغتها، بما يضمن تعليم الأجيال المقبلة المزيد عن تاريخهم وحضارتهم، وربط طلاب المدارس الدولية بالمبادرة، لتعزيز الولاء والانتماء لمصر، وتأكيد ريادتها في مختلف المجالات، منذ فجر التاريخ، وشعورهم بأن لهم أصلا وجذورا ثابتة لا تتزعزع.

وتابعت: "إننا ننسق الجهود للاستفادة من علمائنا في مختلف المجالات لتوعية أبنائنا بالخارج في حوارات مباشرة، واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية لأبنائها، بجانب التعاون المستمر والدائم بين مؤسسات الدولة لتقديم برامج تعليم للطلاب المصريين بالخارج".

وأوضحت وزيرة الهجرة: “نحرص على الاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج”، مشيرة إلى اعتزام الوزارة إطلاق النسخة المقبلة من “مصر تستطيع”، عن الصناعة والتجارة في أفريقيا، بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وتبادل السلع والمنتجات بين 55 دولة أفريقية، مؤكدة أن لدينا فرصا هائلة، وأفريقيا أرض بكر للاستثمار، ولدينا تجارب متميزة للمصريين بالخارج يمكن التوسع فيها.

ولفتت إلى أنه تتم الاستفادة من علماء وخبراء مصر في المجالات الطبية والتقنية المتميزة، وربطهم بالمشروعات القومية، للاستفادة من خبراتهم العالمية، في أوروبا والأمريكتين وغيرها من الدول، مؤكدة أن مصر أولى بعقول أبنائها وخبراتهم لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت الوزيرة الشكر لجهود أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحرصهم على خدمة أبنائنا حول العالم، موضحة أن اللقاء سيكون دوريا بشكل شهري لطرح المشكلات المتعلقة بالمصريين بالخارج، والعمل على التنسيق الدائم لاستراتيجية العمل لتعزيز الجهود لخدمة المصريين بالخارج.