EN
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، أمس إحالة مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وتعد مسألة تقنين قائمة المنقولات الزوجية من أبرز القضايا التي أثارت الجدل في دور الانعقاد الماضي، وذلك لظهور مشروع القانون في توقيت شهد جدلا واسعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تباين الآراء على قائمة المنقولات الزوجية، ما بين أهمية تواجدها، وعدم الحاجة لها وإلغائها.
ودفع هذا الجدل النائب محمود عصام، لالتقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية، وإحداث توازن بين طرفي الزواج، بما يضمن حقوق كل منهما وبما لا يضر بالآخر، مع الوضع في الاعتبار أن القائمة حق من حقوق المرأة، لأن هذا ما أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام حماية حقوق الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
ونص مشروع القانون على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية للاستعمال، فيكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل.
ونص القانون على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
عقوبات جديدة لإتلاف المنقولات الزوجية
وعاقب مشروع القانون الزوج بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا.
وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.
