EN
تعد القمة العالمية للحكومات، واحدة من أكبر التجمعات الحكومية السنوية على مستوى العالم، والتي تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.
مصرضيف القمة العالمية للحكومات
وتبحث القمة العالمية للحكومات هذا العام، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها اليوم 13 فبراير، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعقب ذلك لقاءً بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي، تقدم الرئيس في مستهله بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن "يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.
كان أعلن محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن حوالى 150 دولة و 20 رئيسا سيشاركون بالقمة في مقدمتهم الرئيس السيسي، حيث ستكون مصرضيف شرف القمة هذا العام.
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العالمية للحكومات التي ستنعقد في دبي هي قامة هامة تأتي على غرار مؤتمر الأمن، الذي يعقد في سان بطرسبرج، ومؤتمر المناخ، وغيرها من المؤتمرات العالمية التي تناقش آفاق وتحديات العالم خلال المستقبل.
أهمية مشاركة مصر في قمة الإمارات
وأضاف غباشي - خلال تصريحات لــ"صدى البد"، أن القمة العالمية للحكومات هي القمة العاشرة والتي بدأت عام 2013، وتواصل القمة انعقادها كل عام، وتقع هذا العام تحت عنوان هام وهو "استشراف حكومات المستقبل"، مشيراً إلى أن القمة ستعقد على مدار 10 أيام بمشاركة 150 دولة و20 رئيس دولة وحكومة، 250 وزيرا.
وأردف: أن القمة بها 220 جلسة سيتحدث فيها 300 شخصية عالمية، مضيفاً أن القمة سيحضرها 80 منظمة عالمية واقليمية، كما أنه سيقام 22 منتدى داخل أروقة هذه القمة.
وتابع: يقال إنه سيعقد 80 اتفاقية ثنائية وسيصدر من خلالها 20 تقرير، لافتاً إلى أن القمة هذا العام قائمة على 6 محاور رئيسية مرتبطة بمستقبل المجتمعات، وأنظمة الصحة العالمية وحوكمة المرونة الاقتصادية والتعليم والوظائف وتسريع التنمية وتصحيح واستدامة المدن العالمية وغيرها من الامور الهامة.
ولفت إلى أنه من اللافت في هذه القمة وجود جوائر مخصصة لافضل وزير، وأفضل جامعة على مستوى العالم، وأفضل تميز حكومي، وأفضل تطبيقات حكومية.
وقال غباشي، إن مصر تمت دعوتها في هذه القمة كضيف شرف وهذا يعتبر تقدير كبير لمصر ودورها الكبير، فضلاً عن التأكيد على العلاقات الخاصة بين مصر والإمارات العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن الحضور المصري في ظل الزخم الكبير الموجود داخل أروقة هذا المؤتمر سيكون فرصة للقاءات الثنائية و عقد المباحثات و توقيع مذكرات التفاهم.
من جانبه قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة تستشرف آفاق المستقبل والوظائف الجديدة والتحول إلى الرقمية وإنشاء مدن مستدامة، مشيراً إلى أن القمة تستضيف كوكبة كبيرة من الوزراء والرؤساء، وتم اختيار مصر ضيف شرف لما حققته من إنجازات في مجال البنى التحتية.
قوة العلاقات المصرية - الإماراتية
وأضاف أن العلاقات بين مصر والامارت هي علاقات قوية ومتينة وهناك توافق وتطابق كبير في وجهات النظر بين البلدين، كما أن هناك روابط اقتصادية وسياسية استراتيجية شديدة المتانة.
وقالت صحيفة الخليج: "ستكون مشاركة مصر، هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، لتأكيد عمق العلاقات بين الإمارات ومصر الممتدة لأكثر من 50 عاماً، حيث يضم الوفد وزراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، للمشاركة في جلسات القمة ومنتدياتها".
و"تميز الحضور المصري في الدورات الماضية، بمشاركة رفيعة تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل إضافة نوعية وإثراءً للمحاور والنقاشات، بحسب الصحيفة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، "أطلقت الحكومة المصرية، بالتعاون مع حكومة الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير الخدمات الحكومية وتسريعها في مصر، الذي طوّره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية"
