ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بمشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض النائب خلال الاجتماع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك إهمال في متابعة تنفيذ أكواد الإتاحة لتوفير الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار النائب، أيضا إلى أن هناك إشكالية أيضا في الالتزام بالنسبة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة بـ5% في المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

وأوضح أيمن أبو العلا، أن هذه الفئة تنال اهتمام كبير من الدولة، لاسيما القيادة السياسية الأمر الذي يوجب على الجهات التنفيذية الالتزام بما ورد في القانون بهذا الشأن، حفاظا على قطاع عريض من أبناء الشعب المصري.

من جانبها طالبت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بموافاتها بما تم في هذا الشأن، من مدى الالتزام بأكواد الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات التي يتم تنفيذها.

كما أوصت اللجنة أيضا، بخطاب بشأن مدى الالتزام بتنفيذ نسبة الـ5% من الوحدات المطروحة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة الالتزام بما ورد في هذا الشأن.