EN
كشف صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، لن يكون تأثيره على الاقتصاد التركي مماثلاً لتأثير زلزال 1999.
ونقلت قناة "سي.إن.بي.سي" عن محمود محيي الدين المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي قوله إن "استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة".
مخاطر التضخم
في الوقت نفسه، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن تقديرات مبكرة للأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا تشير إلى تصاعد مخاطر التضخم والميزانية، مشيرةً إلى أن تراجع أسعار الأسهم والقفزة التي شهدتها عوائد السندات تدل على وجود مخاوف من تعرض الناتج المحلي الإجمالي لخسائر جسيمة، علاوة على إضعاف الموقف المالي للبلاد.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين قولهم إن "الاقتصاد التركي يتلقى خسارة جراء تكاليف الكارثة الحالية في وقت يعاني فيه من ضعف الثقة فعلاً، ما يفاقم مخاطر وقوع انهيار آخر بالسوق مع الأخذ في الاعتبار مظاهر الضعف القائمة بالعملة والحساب الخارجي".
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بينما ينصب التركيز في الوقت الحالي على إنقاذ الأرواح، فإنّ الحاجة إلى وضع خطط إعادة البناء قُبيل إجراء الانتخابات المزمعة بمايو المقبل تضع على الأرجح حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحت ضغوط أكبر للإعلان عن خطط إنفاق معززة.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين إن "الإنفاق الحكومي على زلازل يوم الاثنين في تركيا قد يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تزيد خطة ائتمان محتملة بدعم حكومي هذه النسبة".
والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر، الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.
ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفا، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، نداء عاجلًا لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.
وكانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص، لكن هذا العدد ارتفع، السبت، إلى 26 مليونا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونا في تركيا، و11 مليونا في سوريا، وأكثر من 5 ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن، وأكثر من 1.4 مليون طفل.
