نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ماتردد عن تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه لم يتم طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن من الأساس ،مضيفا أن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء أو تأجيل الزيادة يتم بناء على قرار مجلس الوزراء .

وتابع المصدر أن من يقوم بتحديد الأسعار هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد الانتهاء من وضع تصوراته يتم رفعها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضح المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء تم بناء على خطة تنتهى بحلول 2025 كما سبق وأعلن وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى فى 2020، وكان من المقرر أن يستمر رفع الدعم تدريجيا حتى 2025 إلا أن الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم كله كانت سببا فى إعلان مجلس الوزراء تأجيل الزيادة حتى يونيو 2023،بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء مستمرة فى إصدار فواتير الاستهلاك بالأسعار المعلنة وفقا للأسعار المعروفة حتى يصدر مجلس الوزراء قراره باستمرار رفع الدعم طبقا للخطة الموضوعة.