EN
أعفى قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، بعض المحال التجارية عند ترخيص المحال من بعض الشروط ، ولكن دون الإخلال بجوهر القانون .
ونصت المادة 17 من قانون المحال العامة على أنه يجوز منح المحال التجارية عدة استثناءات بشرط عدم الاخلال بجوهر القانون وتتضمن:
أنه يجوز التجاوز عن بعض الأبعاد أو المسافات المنصوص عليها بالقانون بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر وذلك بقرار من اللجنة العليا للتراخيص و بناء على اقتراح مركز إصدار التراخيص بقرار مسبب بناءً على طلب صاحب الشأن .
تراخيص مؤقتة للمحال
كما يمكن عند منح تراخيص مؤقتة للمحال، التجاوز عن بعض الاشتراطات الخاصة بالمسافة الخارجي أو الأرضيات أو المورد المائي أو التجهيزات الصحية أو أعمال الصرف .
ومن أمثلة هذه المحال :
المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهـا إلـى المنـاطق المخصصة لتجمعاتها أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة.
والمحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بتنفيذها كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت العامة.
وكذلكالمحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مـواد الإنشاء أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.
وشدد القانون علي عدم حدوث ضرر عند الاستفادة من هذة الاستثناءات في حال الترخيص المؤقت.
وأكد قانون المحال على أنه يجب التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط.
أن يراعى تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة ، واتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.
