EN
مع إنتشار الهواتف المحمولة، وتكنولوجيا الاتصالات، أصبح من السهل تسجيل المكالمات وتصوير الاشخاص دون موافقتهم او علمهم ، بالمخالفة للقانون الذي يعتبر ذلك انتهاك للخصوصية، وقد يعرض صاحبها لعقوبة جنائية في حالة النشر او الاذاعة.
"ورغم ذلك وضع القانون شروط لتسجيل المكالمات وتصوير الأشخاص دون التعرض لعقوبة جنائية .. المحامي بالنقض أحمد سامي عدد هذه الشروط وهي":
اولا.. الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص"قاضي جزئي" بإصدار الإذن بالتسجيل الصوتي.
ثانيا يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.
ثالثا... يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضا.
رابعا.. يشترط الحصول على إذن المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الإتصالات التابع لها خطك.
خامسا.. يشترط أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون ويتم المساءلة القانونية بخصوصها.
جريمة تسجيل المكالمات
واشار المحامي الي انه رغم وجود شروط لتقنين التسجيل والتصوير، الا ان المادة 309 مكرر م قانون العقوبات نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون” .
وتابع “ اما في حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات” .
واضاف انه اذا كان الجاني موظفا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 الي 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.
عقوبة التشهير بين الأزواج
وأوضحالمحامي بالنقض أن قيام الزوج أو الزوجة بتسجيل المكالمات لبعضهما البعض دون اتباع الشروط المسبقة ينتج عنها تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات أيضا التي تصل للسجن والغرامة.
كما ان الحكم يشملايضا مصادرة الأجهزة المستخدمة فى الجريمة، ومحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو القيام بإعدامها.
