أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائح منظومة تراخيص المحال العامة والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق على أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.

شاهد.. الأمطار تغرق شوارع البحيرة

واختتمت فاعليات الدورة التدريبية التنشيطية والتي انطلقت فى الفترة من ٥ إلى ٨ فبراير ٢٠٢٣ والتي نظمتها الأمانة الفنية لتراخيص المحال بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بهدف الرد على الإستفسارات الخاصة بالعاملين بالمنظومة وصقل مهاراتهم، والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، حاضر فيها إبراهيم إسماعيل نائب مدير مشروع تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط، وذلك بحضور عميد أحمد الحجاوي مدير مشروع تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط و أماني سلامة - المشرف العام على مراكز إصدار التراخيص بالمحافظة، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية وعضو لجنة المتابعة ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديري مراكز الإصدار ومشرف نظام ومهندسي المعاينات لتراخيص المحال العامة وموظفي الشباك.

كما تم عقد دورة مماثلة للعاملين بالجهات الخارجية بجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء وهيئة السلامة والصحة المهنية حاضر فيها محمد صالح مساعد مدير مشروع تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط.

وأكد اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة، أن عقد مثل هذة الدورات يأتي بمناسبة تفعيل قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية، وبعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتدريب القائمين علي تشغيل منظومة تراخيص المحال العامة بجميع مراكز إصدار التراخيص، وكذا تدريب المراكز التكنولوجية والجهات الخارجية كدورة تنشيطية لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة، كما يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.

من الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، هذا بالإضافة إلى تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.