EN
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة هي دعم القطاعين الرئيسيين اللذين يمثلان صلب الاقتصاد المصري وهما قطاعي الصناعة والزراعة.
تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن طرح الحكومة لـ32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، أنه بخصوص قطاع الزراعة ودعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، فإن هناك تركيزًا شديدًا في تقليل الفجوة الدولارية عن طريق التركيز على تعظيم الصادرات وتخفيض الواردات، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الواردات تكمن في المحاصيل التي تدخل في الأعلاف والزيوت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار مدبولي، إلى أنه بالتوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن خلال أيام قليلة عن نظام الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية والتي ستستفيد منها الدولة سواء في الأعلاف أو انتاج الزيوت.
وقال مدبولي: "ونحن سنفعل البورصة السلعية للثلاث محاصيل" الذرة وفول الصويا وعباد الشمس" لنشجع الفلاح في التوسع بزراعتها".
وبخصوص قطاع الصناعة، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه خلال مجموعة اجتماعات سيتم مناقشة قطاع بعينه للخروج بتوصيات وخطط واضحة ومؤشرات كمية تكون الدولة في توافق عليها، والسعي في تحقيقها خلال تلك المرحلة.
وأكد مدبولي، أنه على مدار الفترة السابقة قامت الحكومة بأخذ أكثر من 32 إصلاح لزيادة وتحسين وتنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، لافتًا إلى أنه تم أخذ قرار داخل مجلس الوزراء بمنع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى من شأنها تؤثر أو تزيد من الكلفة لهذا القطاع، وتم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وقام الدولة بتحملها عنهم.
تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع
وأشار، إلى أنه تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التملك وتسدد على أقساط وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت ويشمل فقط شبكات المرافق وليس حتى المرافق السيادية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تم إقرار أن يكون المكتب الاستشاري والهندسي للمصنع هو الذي يقر بالتزامه الأكواد الخاصة بالحماية من الحريق والاشتراطات البيئية أو تكون الرسومات متوافقة مع هذا الشأن، ولا يكون لجهاز شئون البيئة أو الحماية المدنية تعطي أي موافقات مسبقة لهم، وتكون المسئولية بالكامل على عاتق المصنع نفسه والمكتب الاستشاري، مؤكدًا أن هذا يدل على الدولة تثق فيهما وبالتالي يكون هو المتعهد بتحمل كل هذه الإجراءات.. بالإضافة إلى إعطاء المصنعين مدد زمنية إضافية نتيجة للظروف الحالية لاستخراج رخص التشغيل والبناء.
ونوه مدبولي، بأن هيئة التنمية هي الجهة الوحيدة التي سيتقدم لها المطور أو المصنع لتكون معنية بأخذ كل الموافقات للجهات الأخرى في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 20 يوما عمل خلال هذه المرحلة، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل أي مصاعب للقطاعين الصناعة والزراعة.. وهناك منظومة متكاملة لدعم الصادرات خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على خفض الفجوة الدولارية الموجودة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي ويتم تصنيع المستلزمات داخل المصانع المصرية بدل من استيرادها من الخارج.
توفير مناخ استثماري جيد للصناعة
وفي هذا الصدد، قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن موضوع الأراضي الصناعية، كان أحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في قطاع الصناعة، موضحا أن هذه المشكلة بسبب الإشكالات الكثيرة بالنسبة لعمليات التحسير بالنسبة للأراضي الصناعية، وكان هناك محاولات من جانب المستثمرين للحكومة بتقديم تسهيلات وشفافية في الحصول على الأراضي الصناعية.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فالحكومة بدأت تستجيب لهذه المطالب في الفترة الأخيرة، من خلال حق الانتفاع وقدرة المستثمرين للاستفادة من هذه الأراضي، بجانب أن الدولة أيضا تحصل على مقابل نتيجة تقدمها لهذه الأراضي للمستثمرين.
وأكد أن هذا سيقدم جزء كبير من توفير مناخ استثماري جيد لقطاع الصناعة على وجهه التحديد، ولكن الحكومة الان تتسارع بشكل واحد لتسهيل كافة العقبات امام المستثمرين وبالأخص في اهم الملفات المرتبطة بالأراضي الصناعية.
واختتم: ففي الحقيقة حق الانتفاع والتملك هو خطوة هامة ونأمل انها تستكمل في كافة الخطوات المرتبطة بإزالة العقبات امام المستثمرين سواء محليين او أجانب.
