عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعا تنسيقيا لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، ووسام كرم مدير عام إدارة الشؤون المالية، ومقررات فروع المجلس، والمقررات والمقررين المناوبين ومنسقي المشروع بالمحافظات المستهدفة من المشروع وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا)، أعضاء المجلس المعنيين بهدف المشروع والقرى والمراكز المستهدفة، والذي استمر على مدار يومين.

عرضت مي محمود، أهداف المشروع، والبدائل الإيجابية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ونبذة عن مكون التوعوية داخل المشروع، وتسليط الضوء على خطة التواصل لتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة في الأربع محافظات المستهدفة، علاوة على عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، ومكوناته الأساسية، وإطاره الاستراتيجي، وأنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، وبالتالي مراجعة الإجراءات الفنية والمالية ذات الصلة، كما تم استعراض خطة عمل المشروع وأنشطته المستقبلية بشكل تشاركي وشرح نظام ادخال البيانات للأنشطة من المستهدفين والمستهدفات.

كما تضمن الاجتماع أيضاً تقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع، والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة، وتم عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع، كما شهد الاجتماع حوار مثمر بين الحضور من الأربع محافظات وتم تبادل الخبرات المختلفة للخروج بأفكار مبتكرة وبرامج تدريبية متكاملة لتكرار التجارب الناجحة بما يعزز عمل المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.