EN
قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق المتهمين بسرقة وقتل شخص، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت دور الانعقاد المقبل في شهر مارس للنطق بالحكم.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة وبه عدة طعنات نافذة في أنحاء جسده، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف جهات التحقيق.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتبين أنه على أثر خلافات سابقة بين كل من:- ش.ال.م، ربة منزل، و خ.ع.ع، عاطل، وبين المجني عليه، ا.أ.ال، حيث قاما باستدراجه من محافظة الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بزعم إنهاء تلك الخلافات وما أن تقابلوا حتى اصطحبه المتهم الثاني إلى مكان تواجد المتهمة الأولى، وما أن شاهدته المتهمة وباغتته بطعنة في الظهر بسلاح أبيض أعدتها سلفا، وقام المتهم الثاني بالإمساك به من يده وطعنته بطعنة ثانية في الصدر، وأعقب ذلك حصول المتهم الثاني على السلاح الأبيض، وتعدى على المجني عليه بطعنات في الرقبة والرأس أودت بحياته.
وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول كانا بحوزته، وقاما بإخفاء الجثة تحت القش، واقتسما المبلغ المالي فيما بينهما، وألقيا بالسلاح الأبيض محل الواقعة في أحد مصارف المياه.
وبتقنين الإجراءات القانونية تم القاء القبض على المتهمين، وأقرا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما علي جهات التحقيق قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت دور الانعقاد المقبل في شهر مارس للنطق بالحكم.
