EN
شهدت جلسة الدعوى المقامة بشأن عدم قيد لاعبي الزمالك الجدد داخل محكمة القضاء الإداري، مواجهة ساخنة بينممثل الاتحاد المصري لكرة القدم، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
في البداية، أكد ممثل اتحاد الكرة، أنه طبقا للمادة ١٣ من قانون الرياضة، فإن وزارة الشباب والرياضة لا تمتلك سلطة على الاتحاد، بل السلطة الوحيدة لوزارة المالية، مؤكدا أن سبب عدم قيد لاعبي الزمالك واضح، فقرار الاتحاد يرجع إلى المستندات المقدمة من الأندية هل مستوفاة للشروط من عدمه، فضلًا عن ضرورة تسديد الرسم عن اللاعبين، وذلك من خلال الإيداع في البنك، قائلًا “لابد من وضع المبلغ داخل البنك، وإحضار الإيصال للاتحاد، وأن المنازعات الرياضة تتجه للجنة تسوية المنازاعات”.
وتابع ممثل اتحاد الكرة، أن سبب عدم القيد هو عدم سداد الرسوم المطلوبة، ولابد من أن يكونالإيداع في حساب الاتحاد البنكي، ويقوم النادي بتسليمه للاتحاد بهذا الإيصال، وهو ما يفيد بتسديد الرسوم.
وتساءل القاضي، “هل هناك قرار من الاتحاد ينظم كيفية سداد المبالغ المالي قبل انتقال اللاعبين إلي النادي؟”.
ورد ممثل اتحاد الكرة، قائلًا “يوجد قرار لجميع الأندية بضرورة تسوية المبالغ المالية من الأندية، وقدم لائحة النظام الأساسي الصادرة”.
ورد مرتضى منصور، قائلا إن الاتحاد منحهم الرخصة فكيف يتم منح الرخصة دون تسوية الحقوق المالية؟ مؤكدا “نحن بصدد لائحة واضحة هل القيد مستمر أم متوقف؟ مع تبرير سبب وقوفه، وليس من ضمن الشروط القيد وجود مديونية”.
وقدم رئيس نادي الزمالك، مستندات لقيد اللاعبين، وعرض اللوائح الخاصة بالفيفا التى تنص علي تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة، وتلقي الاتحاد ملايين الجنيهات لقيد أسماء هؤلاء اللاعبين بالاتحاد .
وأنهي مرتضي متصور حديثه أمام رئيس المحكمة ، أُحَّمل اتحاد الكرة المسئولية الجنائية اذا حدث كارثة يوم ماتش الزمالك الجمعة القادمة.
وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية لجلسة ١٢ فبراير الجاري لتقديم المستندات من حاني اتحاد الكرة وسبب عدم القيد .
واختتمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".
