EN
- الأعلى للجامعات يوجه بسرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل في كل جامعة
- التعليم العالي:
- قرار بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية
- نؤكد أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع
- الدكتور ولاء شتا:
- 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات والمراكز البحثية
تسعى وزارة التعليم العالي إلى دعم المعامل البحثية بالجامعات والمراكز لخلق أجواء متميزة للباحثين ودعمهم للوصول إلى هدفهم، بالإضافة إلى ربط هذه المعامل والأجهزة بها ببعضها عن طريق موقع إلكتروني يربط بين المعامل على مستوى الجامعات.
وقال الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والابتكار، إنه فيما يخص مبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فإنها عبارة عن مبادرة ضمن النداء الخاص بمبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة والممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن هذا النداء هدفه ربط المجتمع الأكاديمي بالقطاعات الصناعية والمدنية والجهات الحكومية والمحافظات، لمواجهة التحديات وتطوير البنية الأساسية البحثية بالمراكز.
وأوضح أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، مؤكدًا أن المبادرة التي يتم تنفيذها اليوم تخدم المجتمع وتربط البحث العلمي والتكنولوجيا بالصناعة؛ لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الإعلان عن المبادرة لتطوير 13 مركز تميز لمدة 18 شهرًا بتمويل يصل إلى 150 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها والتي تنفذ في عدد من الجامعات والمراكز البحثية، شهدت تنافسًا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات المصرية تعاونت من أجل سرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل والأجهزة العلمية، وذلك في كل جامعة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل بيانات المعامل والأجهزة العلمية الموجودة لدى الجامعات على الموقع الجديد للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية.
وأضاف رفعت أن الموقع يتميز بالسهولة في تسجيل وتحديث جميع البيانات الخاصة بالمعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية بقاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه أيضا يوجد سهولة في التصفح والبحث عن الأجهزة وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات.
وتابع: “يتم أيضا تسجيل أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والفنيين المسئولين عن المعمل الذي يتواجد به الجهاز، حيث إن إجمالي عدد الأجهزة المدرجة بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والموجودة بالجامعات المصرية حتى نهاية يناير 2023، وصل إلى1740 جهازًا علميًا”.
في سياق متصل، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية كهيئة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح عبد الغفار لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تضم عددًا من المتخصصين في مركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أستاذ من كل جامعة مصرية ليمثلها بالبنك.
وقال عبد الغفار إنه تم إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية، والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى إتاحة استخدام الأجهزة للباحثين، والاستخدام الأمثل للأجهزة من خلال تدريب الكوادر الفنية من أخصائي المعامل، إلى جانب ترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية.
وأضاف أن الموقع يساعد أيضا على تشجيع عمل الفرق البحثية، وإنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، والتوسع المستقبلي للبنك ليشمل مراكز البحوث المصرية المختلفة، وإمكانية تشغيل الأجهزة علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية يتيح التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات المصرية.
وأضاف المصدر أنه تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للجامعات كوحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية بما يساعد في ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج.
وتابع: "وذلك في ظل وجود العديد من الأجهزة غير المستثمرة بالجامعات المصرية، وكذلك تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، ما يعظم من العائد المادي منها لصالح الجامعات المصرية".
